Web Analytics Made Easy - Statcounter

شعبانی از صدور احکام بدوی ۹۳ نفر از عوامل و عناصر اغتشاشات اخیر در استان قزوین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی در تشریح این خبر بیان کرد: با آغاز اغتشاشات در قزوین و دستگیری عوامل و عناصر آن، در روند رسیدگی به پرونده قضایی متهمان موصوف در مراجع مختلف قضایی به خصوص دادسراها تسریع و پرونده آنها با صدور کیفرخواست به دادگاه های انقلاب و کیفری دو ارسال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: پرونده های ارسالی متهمان در دادگاه های انقلاب اسلامی و کیفری دو هم به دقت مورد رسیدگی قرار گرفت، تا حقوق متهمان تضییع نشود و در خصوص برخی از آنها احکام بدوی صادر شد.

 

وی در ادامه بیان داشت: عناوین اتهامی این افراد، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی، تجمع غیر قانونی، اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقامات و مأمورین، تبلیغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام، نشر اکاذیب رایانه ای، اخلال در نظم و آسایش عمومی وغیره است.

 

شعبانی تصریح کرد: در احکام بدوی متهمان مذکور با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده و متناسب با اقدامات و جرائم ارتکابی، مجازات هایی همچون حبس، شلاق، ممنوعیت خروج از کشور، اقامت اجباری در برخی نقاط کشور (تبعید)، ضبط تلفن همراه و سیم کارت به نفع دولت، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر شده است.

 

وی اعلام کرد: احکام بدوی 93 نفر از عوامل و عناصر اغتشاشات اخیر صادر شد و این احکام قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر خواهی توسط متهمان در دادگاه های تجدیدنظر استان است و سپس احکام قطعی و لازم الاجرا صادر می شود. 

 

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون کیفرخواست 237 نفر از متهمان اغتشاشات اخیر صادر و پرونده آنها برای ادامه روند رسیدگی به دادگاه ارسال شده و احکام بدوی نیمی از کیفرخواست ها در دادگاه های انقلاب و کیفری دو قزوین صادر شده است.

 

پایان پیام/293

منبع: شبستان

کلیدواژه: اغتشاشات اخیر عوامل و عناصر استان قزوین احکام بدوی صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عصبانیت پسر معاون سابق از انتشار اعترافات متهمان پرونده‌اش

آفتاب‌‌نیوز :

چهارمین جلسه در سال ۱۴۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه در ابتدا وکیل متهمان «ح. ی»، «ا. ح. م» و «م. ا. ا» به دفاع از متهم «ح. ی» و «م. ا. ا» پرداخت و طبق روال جلسات گذشته طی اظهارات تکراری تمامی اقاریر متهمان را غیرقابل قبول دانست؛ وکیل متهمان حتی کشف و ضبط مواد مخدر پیدا شده در منزل و ماشین متهمان را هم غیرقانونی دانست.

در ادامه جلسه کلیپی از اعترافات متهمان در مواجه رو در رو پخش شد که در ابتدای پخش کلیپ فرزند بزرگ‌تر معاون سابق قوه قضائیه با عصبانیت دادگاه را ترک کرد.

در این کلیپ علی‌رغم اینکه متهمان مدعی شده بودند که اقاریرشان تحت فشار بوده، در فضایی آرام باهمدیگر مواجه شده و بخشی از اقاریر طرف مقابل را بدون هیچ‌گونه فشاری تائید یا رد می‌کردند.

کلیپ منتشر شده به این شرح است:

۱- اعترافات «ح. ی»: پول‌هایی که به م ز واریز می‌شد از منشا رستمی صفا بوده که رابط بین ما و صفا هم م ح بوده که از نزدیکان و دوستان خانواده م است. ما پول‌ها را برای حفظ ارز‌شان به دلار و ارز تبدیل می‌کردیم.

تمام تصمیمات مجموعه بین ما سه نفر بوده و هیچ کس حق این را نداشته که تنهایی کاری کند ما سه نفر یعنی من و دو برادر ا. ح. م بخاطر اینکه «م. ص. م» برادرش هست می‌گوید او هیچ کاره بوده وگرنه از اول ما سه تا در همه کار‌ها باهم بودیم

ما تصمیمات کلان‌مان را بابزرگترمون می‌گرفتیم.

۲- اعترافات «م. ز»: خدا شاهده م ص م خودش به من زنگ زد و گفت این پولا همه برای ماهست و بعد گفت چرا واریز نمیکنی من منتظرم عجله دارم منم گفتم چشم الان واریز می‌کنم.

۳- پخش فیلم دست نویس‌های ح‌ی که در آن ریز تمام خرج کرد‌های مجموعه را نوشته بود مانند خرج موتور و ماشین بنز و بی ام و و لکسوس، خرج جام جهانی، تنخواه‌ها، سهم هریک از افراد، پول‌های واریزی به م ح

خرج منزل فرشته و... که تماما به دلار و ارز و ریال با جزئیات درج شده بود.

۴- پخش بخشی از پیامک‌هایی که ح‌ی به م ز که درآن دستور واریز وجه به حساب افراد مختلف را داده است.

غیر از کلیپ در جلسه گذشته ح‌ی اعتراف کرد که خودرو پورشه و بنز در اختیار برادران است و خودرو ولوو در اختیار خودش بوده است. همچنین خودرو مازراتی هم در عوض طلب‌شان معادل ۴دانگ بوده است که برای مجموعه است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان بخشی از دلایل خود مبنی بر اثبات اتهامات متهمان را ذکر کرده و گفت: دریافت حق الزحمه به صورت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه، دلار و ارز در اماکن عمومی مانند میدان آرژانتین و در ساعات پایانی شب و یا پاره کردن قرارداد بعد از اتمام کار خود حاکی از مسیر خلاف و اقدام غیرقانونی متهمان است. 

وی همچنین به مواد مخدر مکشوفه از دو متهم «ا. ح. م» و «ح. ی» اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه مواد گل از منزل زعفرانیه متهم «ا. ح. م» کشف شده، صرفا ادعای «ح. ی» مبنی بر اینکه این مواد متعلق او بوده است، نمی‌تواند از اتهام نگهداری مواد برای فرزند اول معاون سابق قوه قضائیه بکاهد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • تهیه‌کننده متهم به تجاوز تبرئه شد
  • دهن‌کجی نتانیاهو به احکام دادگاه لاهه/ تأثیری ندارد
  • نتانیاهو: احکام دادگاه لاهه بر اقدامات ما تأثیری نخواهد داشت
  • قمه‌کش‌های ارومیه دستگیر شدند
  • قمه‌کش‌های ارومیه دستگیر شدند + جزئیات
  • جزییات دستگیری 4 نفر از چهار نفر از اراذل و اوباش در ارومیه
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود
  • پلیس در پی دستگیری عوامل نزاع و درگیری در ارومیه
  • عصبانیت پسر معاون سابق از انتشار اعترافات متهمان پرونده‌اش
  • قوه قضاییه: حکم اعدام توماج صالحی بدوی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است